نقاط مهمة في لم يتم ذكرها في قانون الجنسية

أهم النقاط التي يتوجب على المستثمرين مراعاتها والتي لم يتم ذكرها في قانون منح الجنسية:

1. إن العقارات التي تم شراؤها واستلام وثيقة سند الملكية (الطابو) الخاص بها في الفترة ما بين صدور القرار الأول في 12 يناير2017، وصدور قرار التعديل بتاريخ 19 أيلول2018 الجاري، لا تمكن صاحبها من التقديم للجنسية وفقاً للمبادئ الأساسية للقانون والمشاورات في الدوائر الحكومية.
2. أي يجب على المستثمر شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار إعتبارًا من تاريخ 19 أيلول 2018 وإذا لم يتسلم وثيقة سند الملكية وقام بدفع مبلغ العقار قبل التاريخ يحق له عند ذلك التقديم على الجنسية التركية.
   وأيضًا المستثمر الذي أكمل قيمة المليون دولار بعد صدور قرار التعديل، فيحق له التقدم للجنسية.

من الممكن صدور تعميم في الأيام القادمة يتم فيه إلغاء هذا الحق في الحصول على الجنسية للمستثمرين الذين قاموا بشراء عقار قبل تعديل القرار وفقا لطريقة الشراء المواضعة ومن ثم إعادة بيعها. فمع أنه يحق للمستثمر التقدم للجنسية قانونًا في الوقت الحالي، لكن لكون ذلك القرار جاء بهدف جذب النقد الأجنبي لتركيا وتحفيز الإقتصاد.

1. بالنسبة للمستثمرين بقيمة 250 ألف دولار في العقارات بالتقسيط برهن عقاري في البنوك التركية، يحق لهم التقدم بطلب الجنسية التركية، ولكن من المتوقع صدور تعميم جديد يلغي هذا الحق.
2. وبخصوص الجنسية لعائلة المستثمر، فإن الأولاد دون سن ال18 سنة يحصلون على الجنسية مع حصول المستثمر عليها لكن تحصل الزوجة على الجنسية بعد مرور 3 سنوات من حصول المستثمر.
3. وإن كان للمستثمر أكثر من زوجة، فتحصل زوجة واحدة فقط على الجنسية وذلك بسبب كون القانون التركي منع الزواج بأكثر من واحدة.  لكن مع العلم أن الزوجات الأخريات بإمكانهن التقديم على الجنسية لكن بشكل مستقل كمستثمر مثلا، بعد إستيفاء الشروط اللازمة.
   وبالنسبة الأولاد فوق سن الـ 18 فبإمكانهم الحصول على الجنسية بعد مرور فترة زمنية معينة.

وأما الطرق الأخرى للحصول على الجنسية التركية فهي:

• الاستثمار بقيمة 500 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.
• شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله بالليرة التركية، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية.
• تأمين فرص عمل تشغيلية لـ 50 مواطناً تركياً على الأقل، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة الأسرة، والعمل والخدمات الاجتماعية في البلاد.
• إيداع مبلغ مالي بقيمة 500 ألف دولار أو ما يعادله من الليرة التركية في البنوك العاملة على الأراضي التركية، شرط الإبقاء عليه مدة ثلاث سنوات، وسيتم التأكد من ذلك من قبل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.
• الشراء بأدوات اقتراض الدولة بقيمة 500 ألف دولار أو ما يعادله بلليرة التركية، ويتم التأكد من ذلك من قبل وزارة الخزانة والمالية.