يعد الاستثمار العقاري في تركيا أفضل أنواع الاستثمارات في هذه الفترة لما له من إيجابيات تصب في مصلحة المستثمر وتعود عليه بالربحية المادية، ولكن لهذا النوع من الاستثمارات أمور لابد من مراعاتها ليكون الاستثمار ناجحاً، كما أن الاستثمار في القطاع العقاري هو استثمار متنوع المخاطرة بحيث تزيد العائدات منه كلما زادت المخاطرة فيه.

إذاً لابد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن نسبة الخسارة قد تكون ضئيلة مقارنةً بالاستثمارات الأخرى كالاستثمار في الأسواق المالية أو الأسهم والتي قد يخسر فيها المستثمر معظم ما يملك في لحظة واحدة، بالإضافة إلى أن العقار هو من الأصول الملموسة الثابتة التي يمكن امتلاكها وليس شيئاً افتراضياً، وهذه الخاصية تجعل نسبة المخاطر ضئيلة جداً ومهما تدنت أو انخفضت أسعار العقارات في تركيا في مرحلة من المراحل إلا أنها ستعاود الصعود.

ما هي إيجابيات الاستثمار العقاري في تركيا؟

لكل استثمار مميزات تجذب المستثمرين نحوه وتجعل رؤوس الأموال تتدفق للدخول فيه، ولا شك أن العقارات المدرة للدخل طالما عرفت بأهميتها كأصول تمتاز بكثير من العوامل الجاذبة من أهمها العوائد العالية، وإمكانية الحصول على تمويل، لكن مقابل المميزات هناك سلبيات لا بد من الإحاطة بها ومعرفتها ومعاملتها كمخاطر مستقبلية من الممكن أن تحصل، ويمكن أن نلخص إيجابيات الاستثمار العقاري بنقاط عدة من أهمها:

-الحصول على عائد مالي شهري ثابت ومستمر ومضمون.

-زيادة قيمة رأس المال أو زيادة قيمة العقار على المدى الطويل، أي أن قيمة العقار بعد عدة سنوات سترتفع وبالتالي سيزيد رأس مالك.

-يعرف هذا النوع من الاستثمارات طويلة الأجل بمثابة ادخار إضافي لفترة التقاعد وضمان للأسرة.

-الطلب المتزايد والمستمر على سوق الإيجار سواءً كان العقار جديداً أم قديماً مما يضمن دخلا” إضافياً ثابتاً.

الحصول على الجنسية التركية من خلال تملك عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، ولعل هذه الإيجابية تعد الأفضل لاسيما بعد أن أتاحت الحكومة التركية لكل مستثمر أن يشتري عقاراً بالقيمة المذكورة وإمكانية التقدم والحصول على الجنسية التركية مع عائلته، من خلال شراء أي نوع من أنواع العقارات سواءاً كان شقة أو مكتباً أو فيلا أو محلاً تجارياً.

هذا وقد أبدت الحكومة التركية جديّة كبيرة في هذا الأمر خصوصاً أن فئة كبيرة من المستثمرين حصلت على الجنسية التركية بغضون 90 يوماً بعد إتمام عملية الشراء. هذا الإجراء وغيره من التسهيلات الحكومية التركية شجعت عشرات المستثمرين العرب ودول الجوار على الإقبال بشكل كبير للقيام باستثمارات عقارية في تركيا بهدف تحصيل الأرباح والحصول على الجنسية لاسيما أن الاقتصاد التركي سريع النمو والسوق العقاري الذي يشهد انتعاشاً مستمراً بحسب الإحصائيات التي تجري شهرياً.

أما سلبيات الاستثمار العقاري في تركيا هي:

-توقف المستأجر عن تسديد الإيجار الشهري أو المماطلة في تسديد قيمة البدل الشهري للعقار، إذ يعتبر التأخير وعدم دفع الإيجار من بين المخاطر الرئيسية على المستثمر وبقدر خطورتها التي لا يمكن التنبؤ بها فإن أسبابها متعددة كالعجز المؤقت أو فقدان الوظيفة أو المديونية المفرطة للمستأجر.

-سوء فهم أسعار السوق أو شراء عقار بسعر يخالف طبيعة أسعار العقارات في نفس المنطقة، وهذا الأمر ينتج في معظم الأحيان نتيجة عدم الدراسة الجيدة للسوق وعدم الاستعانة بأصحاب الخبرة في هذا المجال أو الوقوع ضحية جشع السماسرة.

-عادةً تكون أرباح رأس المال في هذا النوع من الاستثمارات طويلة الأجل.

العوامل المؤثرة على قيمة العقارات:

* عوامل طبيعية حيث للبيئة أثر مباشر على قيمة العقار.

* عوامل اقتصادية حيث ترتبط قيمة العقارات بالدورات الاقتصادية.

* القوانين والأنظمة والتشريعات حيث تتأثر قيمة العقارات بالقوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالبناء والهدم والإيجارات والتراخيص والتخصيص وغيرها من العوامل.

* التغيير حيث تتغير قيمة العقار بتأثير العوامل المختلفة حيث أن السوق العقاري متغير عبر الزمن ووفق التغيرات المستقبلية.

* العرض والطلب والمنافسة حيث تتأثر قيم العقارات بالمعروض والمطلوب في السوق.

* التوازن حيث تتوازن أسعار العقارات في المناطق المختلفة وفق عوامل الإنتاج.

* الموقع حيث تتأثر قيم العقارات بالموقع والمساحة الكلية للعقار.

* العائد حيث يتأثر سعر العقار بالعوائد الإيجارية.